وزارة الخدمة المدنية - المدينة المنورة المدينة المنورة

يقع فرع وزارة الخدمة المدنية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. هذه الوزارة هي المسئولة عن التخطيط للقوى العاملة المدنية اللازمة في القطاع الحكومي، وضمان أن اختصاص موظفي الخدمة المدنية يطابق متطلبات المملكة كما ينفذ برامجها التنموية المختلفة. وقد كانت هناك مراحل وخطوات متعددة كل منها تتناسب مع المرحلة التي تعيشها الخدمة المدنية، ففي عام 1929 م أحدثت لاول مرة وحدة مركزية لحفظ ومتابعة شئون موظفي الدولة ، كما وزعت وظائف الخدمة العامة على ثلاثة مستويات ، واحدث على اثر ذلك وظيفة مأمور السجل بديوان النيابة العامة لـ يتولى حفظ سجلات موظفي الدولة، وتعتبر هذه المرحلة هي نقطة البداية لمرحلة متخصصة تعنى بشؤون المأمورين (الموظفين)، وذلك بوجود أول وظيفة مركزية تهتم بشؤونهم وتسجيل الوثائق المتعلقة بهم. وقد استمر تفعيل دور مركزية سجلات الوظائف العامة، من خلال صدور نظام المأمورين في عام 1932، وهو أول نظام فعلي في مجال شؤون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وقد تضمن مبادئ وقواعد جديدة لم ترد فيما سبق من تعليمات. وفي عام 1939م ظهرت إدارة مركزية لشؤون الموظفين ضمن تشكيلات وزارة المالية أطلق عليها مسمى ديوان المأمورين والعوائد المقررة، تلى ذلك تطور نوعي في مجال شئون الموظفين حيث صدر في عام  1945م أول نظام خاص بموظفي الحكومة سمي نظام الموظفين العام كما غير اسم "ديوان المأمورين والعوائد المقررة" إلى "ديوان الموظفين والتقاعد". أما في عام 1953م شهد الوضع الإداري بالمملكة تحولا كبيرا حسب متطلبات الخدمة العامة في تلك الفترة، حيث أنشئ مجلس الوزراء. كما صدر في نفس العام نظام الموظفين وإلحاق ديوان الموظفين العام برئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة المالية. و لتفعيل دور الديوان بشكل أفضل أصدر مجلس الوزراء عام 1963م قراراً يقضي بتطوير الديوان وتحديد المجالات العامة لاختصاصاته، تلى ذلك صدور أمر سامي عام  1965م بتحويل الديوان مسؤولية الإشراف على المؤسسات العامة ومراجعة أمورها الوظيفية. وتستمر المراحل التطويرية لديوان الموظفين إلى أن صدر الأمر السامي في 1970 بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري الخاص بالهيكل التنظيمي الجديد للديوان كجهاز يتولى الإشراف على شئون العاملين بالخدمة المدنية بجميع الأجهزة الحكومية. لم تقف حركة التطوير في مجال الخدمة المدنية عند هذا الحد فقد حدثت قفزة تطويرية هامة في هذا المجال عام 1977م بصدور المرسوم الملكي الكريم القاضي بإحداث " مجلس الخدمة المدنية " والموافقة على نظامه وبذلك أصبح للخدمة المدنية جهاز تشريعي مستقل يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويعنى برسم السياسة العامة للخدمة المدنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ، وإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بشئون العاملين بالخدمة المدنية ، وقد صاحب ذلك تعديل اسم ديوان الموظفين إلى (الديوان العام للخدمة المدنية ) كما صدر إلى جانبه مرسوم ملكي آخر يقضي بالموافقة على نظام جديد يحمل اسم (نظام الخدمة المدنية). تلى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء عام  1978م يقضي بتطبيق قواعد نظام الخدمة المدنية على موظفي معظم المؤسسات العامة. وصدر الأمر الملكي الكريم في 1999 بإنشاء وزارة الخدمة المدنية لتحل محل (الديوان العام للخدمة المدنية ). تهدف وزارة الخدمة المدنية لتقديم خدمة مدنية تكون عنوانا للممارسات المهنية الاحترافية، من خلال موارد بشرية ذات قدرات متميزة تساهم بكفاءة وفاعلية في تطوير الأداء وتحسين الإنتاجية والارتقاء بموظفيها وخدماتها ودفع عملية التنمية الإدارية في مختلف القطاعات الحكومية. وتعمل الوزارة أيضا على على توفير نظم وسياسات وإجراءات مبنية على الجدارة وتتسم بالشفافية والنزاهة وتضمن تكافؤ فرص الاختيار والتعيين والتطوير بما يحقق الرضا الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن.